در روستای کردمحله چه خبر است ؟!

کرد محله  نام روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن در استان گیلان است. این روستا در دهستان گشت قرار دارد. روستایی نسبتا کوچک در غرب شهرستان فومن  در کیلومتر ۶ جاده فومن به قلعه رودخان قرار دارد.

این روستا به دلیل قرار گیری در مسیر فومن به قلعه رودخان و همچنین دارا بودن امکانات و زیرساخت لازم در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد

روستای کرد محله  دارای یک رودخانه ی بزرگ با فضای سرسبز و زیباست که در فصول  مختلف، بعنوان مکان مناسبی برای بازدید مسافرین از شهرهای دیگر  گردش پذیر بوده است .

متاسفانه در سالیان اخیر ساخت و سازهای بی رویه و بعضا غیرقانونی مشکلاتی را برای ساکنان این محل به وجود آورده است.

‌پیگیری های دهیار کرد محله و مسئولان شهری برای حل مشکلات موجود راه به جایی نبرده است .

یکی از فعالان محیط زیست این محل طی نامه ای به نگاه شمال به ایراد مشکلات این روستا پرداخته و دست امداد به سوی  مسئولین دارد .

متن نامه بدین شرح است ؛

بسمه تعالی

در روستای کردمحله فومن چه خبر است !!

در خیابان ابن سینا واقع در  روستای کردمحله قسمتی از حریم رودخانه گشت رودخان با مساحت تقریبی ۷۰۰۰ هزار متر مربع قرار دارد که سالهاست توسط دامداران محلی جهت استفاده چرای دام و همچنین به عنوان تفرجگاه فضای سبز مورد استفاده قرار میگرفته است.

در مجاورت این قطعه زمین انفال که حریم رودخانه می باشد زمین زراعی وجود دارد که توسط ورثه مالک تقسیم و تعداد سه قطعه از آنها ویلا سازی شده است ، فارغ از موارد بیان شده از اینکه چگونه برای زمین هایی که هنوز راه دسترسی خود را مشخص نکرده اند پروانه ساختمانی صادر میگردد و در نهایت حریم رودخانه و فضای سبز عمومی را معبر عبوری قرار میدهند.

نکته مهم در اینجاست که بعد از ساخت ویلاها تنها به راه عبور از حریم رودخانه بسنده نشد و هر کدام از ویلاها با ایجاد فنس کشی و جدول گذاری اقدام به محدود سازی تا حدود دیوار خود را نمودند و اتفاق ناخوشایند زمانی به ظهور رسید که یک روز تابستانی اهالی روستای کردمحله وقتی که به حریم رودخانه مراجعه نمودند با نرده گذاری و گذاشتن درب آهنی در یک سو از حریم رودخانه و نرده گذاری و فنس کشی در سوی دیگر مواجه شدند.

متاسفانه عملا این مقدار از زمین عمومی از دسترس روستاییان خارج شد ، بلافاصله پس از این اتفاق  موضوع به دهیار روستا اطلاع و پیگیری موضوع تقاضا شد لذا دهیار روستا طی یک فقره نامه استعلامی مبنی بر تصرف زمین انفال و همچنین دیوار گذاری بشماره ثبت ۲۲۴مورخه ۹/۴/۱۳۹۹ و همچنین مکاتبه ای با دادستان محترم شهرستان فومن مبنی بر داشتن تنش اجتماعی و در نظر گرفتن اینکه این ملک مورد استفاده عمومی بوده است را بشماره ۲۳۹ مورخه ۱۴/۴/۱۳۹۹ارجاع داد ، دادستان محترم هم طی مکاتبه ای بشماره ۶۱۰/۳۵۷/۹۰۲۷مورخه ۱۵/۴/۱۳۹۹ را با اداره آب داشتند و درخواست مردمی ، اهالی را منوط به اخذ نظریه کارشناسی نمودند .

اداره آب منطقه ای گزارشی را مبنی بر اجاره حریم رودخانه برای کشت برنج به دادستانی ارجاع نمود و با توجه به اینکه در اجاره نامه بشماره ۵۵۷۰/۹۰۳/۹۹/۲۴ مورخه ۱۳۹۹/۳/۸ در ماده ۴ بصراحت ذکر شده که مستاجر به غیر کشت برنج و صیفی حق هیچ اقدام دیگر و نظایر آن را ندارد ، حقیقت موجود آن است که در حریم رودخانه ذکر شده با محروم کردن اهالی از یک اموال عمومی ، صرفا تبدیل به محوطه بزرگی برای استفاده شخصی ویلا داران و نه کشت برنج گردید است.

متعاقبا و مجددا طی مکاتبه مستقیمی با دادستان محترم شهرستان فومن در آبان ۱۳۹۹ و اخذ استعلام محلی مشتمل بر ۲۵ خانوار، دادستانی محترم مکاتبه دیگری را با مضمون تنش اجتماعی به اداره آب منطقه ای داشتند و نتیجه آن شد که با شرایط پیش آمده دیگر اجاره تمدید نخواهد شد و زمین فوق الذکر به استفاده عمومی برخواهد گشت ، متاسفانه با گذشت شش ماه از مدت انقضای اتمام اجاره ، اداره آب منطقه ای نسبت به جمع آوری حصار ها اقدام ننمود و هر زمان که مراجعه شد نتیجه مشخصی را نگرفتیم و در نهایت پس از حضور ریاست جدید اداره آب و شایستگی و تواضع ایشان در ارتباط با مراجعه کنندگان ، درخواست دیگری از جمع کثیری از اهالی را مبنی بر اعاده وضع سابق را درخواست نمودیم.

متاسفانه متوجه شدیم که دهیار روستای کردمحله اقدام به مکاتبه ای با اداره آب منطقه ای بشماره ۴۲۷ مورخه۱۴۰۰/۹/۲۴ نموده و بر خلاف دو مکاتبه قبلی خود  به مستاجر زمین حریم رودخانه جهت تمدید اجاره داده است .‌ در صورتی که پیش ازین  دو مکاتبه صریح و مشخص درباره داشتن تنش اجتماعی و دسترسی و نیاز عمومی به حریم رودخانه را ثبت نموده است ، ناگهان برخلاف همه واقعیات موجود اقدام می نماید .

سوال بزرگتر اینکه بر اساس کدام یک از شرح وظایف دهیاریها برابر با ماده ۱۰ وظایف تفصیلی دهیار ، جهت اداره و حفظ و توسعه روستا اقدام به چنین مکاتبه و توصیه ای نموده اند و مگر نه اینکه وفق بند ۶و ۷ و ۱۲ و ۱۵ تنها در موارد اینچنینی وظیفه حفظ و نگهداری منابع طبیعی در محدوده قانونی و حریم روستا را دارند.

ذکر این نکته قابل بررسی است که با اشراف کامل دهیار بر موضوع و پیگیری مستمر مردمی چه ضرورتی برای این مکاتبه و نادیده گرفتن درخواست های عمومی وجود دارد ، لذا با توجه به اینکه مدت یکسال نیم است که مکررا موضوع از جانب اهالی پیگیری و درخواست بازگشت حریم رودخانه که سالهاست در استفاده عمومی قرار دارد و تنها دوسال است که به جهت ویلا سازی غیر بومی ، مردم را از آن محروم کرده اند و مشخصا به جهت تلاش و دستورات قابل تحسین و عدالت محور ریاست محترم جمهور در رفع تصرف حریم دریاه و همچنین آزاد سازی حرایم رودخانه ها توسط ریاست محترم قوه قضاییه و با در نظر گرفتن اینکه تخلفات فاحش و آشکاری بر خلاف قرارداد اجاره مشهود و مستند است ، از ریاست محترم آب منطقه ای پیگیری موضوع و بازگشت اموال عمومی جهت استفاده عمومی مستدعاست ، تا علاوه بر جلوگیری از تجاوزات بیشتر به این قطعه زمین عمومی ، زمینه مشارکت اهالی برای ایجاد تفرجگاه و یا پارک برای استفاده عمومی همه همشهریان فراهم گردد.