به گزارش نگاه شمال و به نقل از دیده‌بان گیلان: استان گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجه، یکی از مناطق غنی کشور در حوزه معادن غیر فلزی و مصالح ساختمانی محسوب می‌شود؛ اما به‌رغم این پتانسیل عظیم، بسیاری از معادن آن یا در رکود کامل به سر می‌برند یا بهره‌وری لازم را ندارند. همزمان، بیش از هزار فارغ‌التحصیل رشته معدن در استان، با تحصیل و آموزش تخصصی آماده خدمت به این صنعت هستند، اما تنها بخش کوچکی از آنان در معادن فعال مشغول‌اند و بخش عمده‌ای در انتظار فرصت یا در مشاغل غیرمرتبط فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه تنها سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط خانواده‌ها و دولت را هدر می‌دهد، بلکه مانع از تحقق ظرفیت اقتصادی واقعی استان می‌شود و توسعه پایدار را با تأخیر مواجه می‌کند.

در این میان، عدم آشنایی جوامع محلی با قوانین جامع حوزه معدن و عدم شناخت از توسعه و آینده‌نگری چالش مضاعفی را در توسعه این بخش مهم اقتصادی ایجاد کرده است.

حقوق دولتی پرداخت‌شده توسط بهره‌برداران، سهم بازسازی منابع طبیعی و توسعه زیرساخت‌های روستاهای مجاور، نحوه بازگشت این منابع به جامعه و همچنین نقش معدن در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، اغلب به درستی اطلاع‌رسانی نشده است. این خلأ اطلاع‌رسانی نه تنها باعث سوءتفاهم و تنش میان مردم و فعالان معدنی شده، بلکه فرصت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز کاهش داده است.

کارشناسان معتقدند معدن، برخلاف تصور عمومی، دشمن محیط زیست نیست؛ بلکه اگر با قوانین و استانداردهای روز اداره شود، می‌تواند پیشران بازسازی و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست و افزایش بهره وری منابع طبیعی گردد و توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار را تداوم بخشد.

در این گزارش در گفتگو با عبادالله باران‌چشمه کارشناس ارشد زمین‌شناسی و عضو نظام مهندسی معدن حوزه معادن، فرصت‌ها و چالش‌های بخش معادن گیلان را که بیشتر در جنوب این استان متمرکز شده مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

هزار فارغ‌التحصیل بیکار متخصص معدن

عبادالله باران‌چشمه، کارشناس حوزه معادن و عضو کمیسیون تخصصی معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت کشور، با تحلیل ساختارهای قانونی و اقتصادی این بخش، تصویری متفاوت از نقش معدن در توسعه گیلان ترسیم می‌کند.

وی با اشاره به وجود ده ها معدن راکد در گیلان می‌گوید: در این استان بیش از ۱۲۰۰ فارغ‌التحصیل رشته معدن داریم که از این تعداد، تنها حدود ۱۰۰ نفر در واحدهای معدنی فعال مشغول به کار هستند. یعنی بیش از هزار نیروی متخصص و تحصیل‌کرده در این حوزه یا بیکارند یا در مشاغل غیرمرتبط فعالیت می‌کنند. این در حالی است که برای تربیت همین نیروها، هزینه‌های سنگینی از سوی خانواده‌ها و دولت صرف شده است.

این کارشناس حوزه معادن با بیان اینکه ظرفیت عظیم انسانی می‌تواند به موتور محرک توسعه معدنی گیلان تبدیل شود، گفت: اگر از ظرفیت قانونی بند ۷ وظایف شوراها و ماده یک، ۱۷ و ۱۸ قانون تعاون استفاده کنیم، می‌توانیم تمام فارغ‌التحصیلان رشته معدن را در قالب تعاونی‌های تخصصی ساماندهی کنیم. این افراد می‌توانند با آموزش و هدایت درست، مدیریت شرکت‌های معدنی را برعهده بگیرند و معادن راکد را فعال کنند.

به گفته باران‌چشمه، بسیاری از معادن گیلان در وضعیت رکود قرار دارند؛ یا به‌دلیل نبود سرمایه‌گذار و یا به‌دلیل سوءبرداشت‌های زیست‌محیطی و نگاه غیرمسئولانه برخی دستگاه های اجرایی.

وی با تأکید بر نگاه تخصصی به موضوع افزود: در بسیاری از مزایده‌های معدنی، که هیچ فردی حاضر به پذیرش بهره‌برداری نمی‌شود، در حالی‌که با سازوکار قانونی می‌توان این معادن را به فارغ‌التحصیلان بومی واگذار کرد. این اقدام نه‌تنها باعث اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بهره‌وری و بازسازی منابع طبیعی نیز خواهد بود.

معدن، دشمن محیط زیست نیست

عضو کمیسیون تخصصی معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تخریب محیط زیست توسط فعالیت‌های معدنی گفت: دیدگاه ما درباره معدن نباید با تخریب منابع طبیعی یکسان فرض شود. برعکس، معدن می‌تواند پیشران توسعه منابع طبیعی و محیط زیست باشد، مشروط بر اینکه قانون درست اجرا شود.

باران‌چشمه با بیان اینکه هر سانتی‌متر خاک کشاورزی در طول ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال شکل می‌گیرد، گفت: در بسیاری از مناطق، خاک‌های ارزشمند کشاورزی در میان آبرفت‌ها و سنگ‌ها محبوس شده‌اند. فعالیت‌های معدنی اصولی می‌تواند این منابع را آزاد و قابل‌استفاده کند.

از دل همین خاک و سنگ، ثروتی تولید می‌شود که بخشی از آن طبق قانون، صرف بازسازی محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود.

حقوق دولتی معادن کجا می‌رود!

کارشناس ارشد زمین‌شناسی و عضو نظام مهندسی معدن حوزه معادن با اشاره به قانون پرداخت «حقوق دولتی معادن» خاطرنشان کرد: طبق قانون، ۱۲ درصد از حقوق دولتی که بهره‌بردار به دولت می‌پردازد، باید صرف بازسازی منابع طبیعی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه این اعتبارات به استان برگردد و در جای خودش صرف بازسازی منابع طبیعی گردد و در مقابل هر هکتار بهره برداری معدن می توان پنج برابر آن وسعت منابع طبیعی را توسعه دهیم پس اگر قانون درست اجرا شود چیزی به نام تخریب باقی نمی ماند و یا اگر تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون، قانونگذار اعلام کرده؛ اگر بهره بردار در زمینه محیط زیست در فعالیت های معدنی اقدامی انجام دهد تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی می تواند در توسعه محیط زیست نقش آفرین باشد.

باران‌چشمه با اشاره به نمونه‌هایی از استان گیلان اضافه کرد: برای مثال، در معادن جوبن سالانه میلیاردها تومان حقوق دولتی پرداخت می‌شود. فقط از سه معدن فعال در آن منطقه حدود ۶ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ می‌شود که طبق قانون باید ۱۵ درصد آن صرف توسعه زیرساخت‌های روستاهای مجاور شود؛ یعنی حدود ۹۰۰ میلیون تومان در سال. اگر این منابع به درستی تخصیص یابد، روستاهای همجوار معادن می‌توانند از نظر عمرانی و رفاهی متحول شوند.

وی یکی از دلایل اصلی چالش میان اهالی و بهره‌برداران معادن را «فقدان اطلاع‌رسانی» دانست و افزود: این تحول مادمی که معدن در مجاورت روستا قرار دارد می تواند یک منبع پایدار اقتصادی برای توسعه زیرساخت های روستا هزینه گردد، بخش زیادی از این مبالغ طبق قانون باید در زیرساخت ها و مسائل منابع طبیعی و محیط زیست روستای همجوار معدن هزینه گردد و امروزه بخشی از آن در اختیار دهیاری ها به نسبت سرانه جمعیتی توزیع می گردد و تا زمانی که این معادن وجود دارند این اعتبارات نیز ادامه دارد اما چون اطلاع‌رسانی شفاف انجام نمی‌شود، سوء‌تفاهم ایجاد می‌شود و مردم گمان می‌کنند معدن فقط منابع را می‌برد و چیزی به منطقه بازنمی‌گرداند.

معادن؛ سنگر اول اقتصاد

آنطور که این کارشناس ارشد زمین‌شناسی گفته؛ دستگاه‌های نظارتی باید پیگیر این باشند که «پول‌های پرداخت‌شده از سوی بهره‌برداران کجا خرج می‌شود» و چرا سهم مناطق معدنی به آن‌ها بازگردانده نمی‌شود.

این عضو کمیسیون تخصصی معدن و صنایع معدنی کشور، معدن‌کاران را «سربازان خط مقدم اقتصاد» برشمرد و بیان کرد: در شرایطی که ایجاد هر شغل جدید میلیاردها تومان هزینه دارد.

باران‌چشمه با بیان اینکه به‌جای ایجاد مانع برای بهره‌برداران، باید مسیر قانونی را برای توسعه فعالیت آنان هموار نمود، تصریح کرد: به‌جای اتهام زدن به معدن‌کاران، باید از آنان به‌عنوان تولیدکنندگان ثروت و توسعه‌دهندگان محلی یاد کرد. قانون دقیق مشخص کرده که بخشی از حقوق دولتی باید برای بازسازی محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های روستا و احیای منابع طبیعی مصرف شود؛ اما تا زمانی که این بازگشت مالی اتفاق نیفتد، بهره‌بردار متهم و مردم ناراضی خواهند ماند.

وی با نگاهی آینده‌نگرانه، به مرحله پس از پایان عمر معدن اشاره کرد و افزود: وقتی بهره‌برداری از یک معدن به پایان می‌رسد، عرصه موجود به منابع طبیعبی بازگردانده می شود تا از محل ۱۲ درصد جقوق دولتی پرداختی بهره برداران مورد بازسازی قرار گیرد، تمامی تاسیسات جمع آوری می گردد به جز تاسیسات آبرسانی و استخرها و جاده ها، در این مرحله تعاونی های توسعه روستایی می توانند نقش آفرینی کنند و با استفاده از مفاد ماده ۱۷ و ۱۸ قانون تعاونی این منطقه را به زمین کشاورزی و زیتون کاری مکانیزه، ورزشگاه، مسکن، مجموعه گردشگری و صنعتی با توجه به استعداد آن برنامه ریزی کنند و زمینه تولید و اشتغال را برای نسل های فعلی و آینده فراهم آورند.

مسیری مطمئن به نام حبس موقت

آنطور که این کارشناس حوزه معادن گفته؛ در قالب ماده ۱۸ قانون تعاون، می‌توان عرصه‌های بازسازی‌شده را به‌صورت حبس موقت در اختیار تعاونی‌های محلی قرار داد تا با کشت زیتون، احداث ورزشگاه یا ایجاد خوشه‌های صنعتی، اشتغال جدیدی برای جوانان فراهم شود. این یعنی چرخه اشتغال، حتی پس از پایان کار معدن، ادامه پیدا می‌کند.

باران‌چشمه با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات نه در کمبود منابع است و نه در ضعف قوانین، گفت: بلکه در عدم اجرای دقیق قوانین موجود است، نظام جمهوری اسلامی قوانین بسیار مترقی در حوزه معدن و محیط زیست تصویب کرده است. اگر همین قوانین اجرا شود، معادن می‌توانند بدون آسیب به طبیعت، به کانون تولید ثروت، اشتغال و توسعه تبدیل شوند.

وی با انتقاد از نبود آموزش حقوقی برای شوراهای محلی افزود: شوراها باید با قوانین آشنا باشند تا بتوانند به‌صورت قانونی از حقوق مردم دفاع کنند. فرمانداران محترم باید این شوراها را مسلح به قانون کنند تا مطالبه‌گری‌شان در مسیر درست انجام شود. تحریک مردم بدون آگاهی حقوقی، تنها به تعارض و تنش دامن می‌زند.

اینطور که مشخص است، معدن نه تهدید، بلکه فرصت است؛ فرصتی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد محلی و حتی توسعه منابع طبیعی و اگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مسیر اجرای قانون را هموار کنند، گیلان می‌تواند از خاک و سنگ، آینده‌ای سبزتر و اقتصادی‌تر بسازد.

همه امکانات برای رشد و توسعه وجود دارد؛ نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی غنی و قوانین مترقی. فقط باید فرماندهی این منابع درست انجام شود.