تغییر مسیر خط ریلی به نفع سوداگران ،خط قرمز دستگاههای نظارتی
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن بهصورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد؛ اما همزمان، تلاشهایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذینفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است
نگاه شمال _تغییر مسیر خط ریلی به نفع سوداگران ،خط قرمز دستگاههای نظارتی
به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان گیلان ؛ دکتر آقایی بازرس کل استان گیلان با تأکید بر اینکه پروژههای ملی نباید قربانی منافع شخصی شوند، اظهار کرد: عدهای به دنبال منفعتطلبی هستند و تلاش میکنند مسیر مصوب راهآهن را تغییر دهند؛ در حالی که تغییر مسیر به معنای ورود پروژه به عرصههای کشاورزی و اراضی حاصلخیز است و این موضوع خط قرمز ما است.
وی که در برنامه رادیویی دریچه به صورت زنده با مردم سخن می گفت ،اظهار داشت : مسیر راهآهن بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاههای متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت و ساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده، دستگاه صادر کننده باید پاسخگو باشد، نه اینکه امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی فدای تخلفات گذشته شود.
دکترآقایی هشدار داد: اجازه نخواهیم داد منافع شهروندان روستایی فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساختوسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیتالمال هستند.
بازرس کل استان تأکید کرد: ارزشگذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیتالمال خواهد بود.
دکترآقایی با اشاره به سه عامل اصلی که موجب اطاله پروژهها میشود، گفت: تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی، نقش تعیینکننده دارند.
وی ادامه داد: عدم توجه به هر کدام از این عوامل، میتواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود.
بازرس کل استان، با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت، یادآور شد: پیگیری مستمر کارشناسان و مدیریت منابع طبیعی، همراه با هوشمندی و تعهد در تصمیمگیریها، میتواند شرایط مساعدتری برای اجرای سریعتر و قانونی پروژه فراهم کند.
وی اضافه کرد: در این مسیر، توجه به حقوق شهروندان، جلوگیری از تنشهای اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف در اجرای پروژه، بهعنوان اولویت اصلی مطرح است.
دکترآقایی در ادامه اظهار داشت : هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود.
بازرس کل استان در جمعبندی این موضوع تأکید کرد: اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد. تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.
شایان ذکر است پروژه راهآهن رشت-آستارا به عنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور، این روزها علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، با مباحث جدی حقوقی، اجتماعی و نظارتی روبهروست؛ مباحثی که به گفته مسئولان، اگر بر مدار قانون مدیریت نشود، میتواند به تنش اجتماعی و تضییع حقوق عمومی منجر شود.
این خط ریلی که بیش از دو دهه پیش مسیر آن بهصورت رسمی ابلاغ شده، امروز در مرحله تملک، تثبیت بستر و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد؛ اما همزمان، تلاشهایی برای تغییر مسیر پروژه از سوی برخی افراد ذینفع، زنگ خطر ورود سودجویی و رانت را به صدا درآورده است.
